وقّع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، يوم الأربعاء 08 صفر 1443ه، الموافق 15 سبتمبر 2021م، في المقر الرئيس للمركز؛ لهدف تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين في خطوط العمل المشتركة. ولتكامل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المعززة لمنظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال بما يمكّن الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة.
وقّع المذكرة كل من معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ومعالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وبحضور عدد من منسوبي المركز والهيئة.
وتعليقًا على توقيع هذه المذكرة؛ أكد معالي الدكتور فيصل الصقير أن مذكرة التعاون الموقعة بين المركز والهيئة تأتي في إطار دور المركز ومساعيه الرامية إلى تعميق الشراكة وتحقيق التكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يُسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع دول العالم، موضحًا معاليه أن هذه المذكرة الموقعة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في عدد من المشروعات، كما تتيح الاستفادة من الدراسات والبحوث التي أجراها المركز ويجريها لتحديد الفرص ومعرفة التطورات بدول العالم، فمنذ تأسيسه أصدر أكثر من 330 تقريرً دوليًا ودراسة بحثية. كذلك أشار الدكتور الصقير إلى أن المذكرة تسعى إلى تفعيل مسارات العمل المشترك بين المركز والهيئة بما يخص أعمالهما حسب اختصاص كل طرف، بما في ذلك استثمار المنصات المحلية والدولية التي يعمل المركز على تنظيمها أو المشاركة في فعالياتها المختلفة.
من جانبه؛ رحب معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وذكر معاليه أن المنافسة العادلة في الأسواق المحلية والعالمية، لا تتم من دون شراكات استراتيجية دولية.
يشار إلى أن مذكرة التعاون تؤطر بشكل عام التنسيق والتعاون بين الطرفين، ومشاركة المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة وتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية حسب اختصاص كل طرف، مما تنعكس آثاره الإيجابية على تنفيذ المهام الموكلة لكلٍ منهما؛ حيث تهدف هذه المذكرة إلى إطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية، وإلى التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة. وكذلك التعاون في مجال المشاركة بالندوات والمؤتمرات والفعاليات وفق اختصاص الطرفين، إلى جانب تعاونهما في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية مع الجهات ذات العلاقة في الدول المختلفة، وأيضًا التعاون في مجالات المفاوضات مع الأطراف الدولية في الدول المختلفة، بما يعزز المصلحة العامة للمملكة.
